ماده 1: بر اساس ماده يک اين برنامه، دولت بايد تا پايان دوره اين برنامه (1399) وابستگي بودجه به نفت را «قطع» کرده و نظام درآمدي خود را نيز با صرفه‌جويي در هزينه‌هاي عمومي اصلاح کند. براي اين منظور، برقراري هر گونه تخفيف، ترجيح يا معافيت مالياتي جديد «ممنوع» اعلام شده است. همچنين برخي درآمدهاي مالياتي و عوارض (موضوع ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده: دخانيات، سوخت، عوارض آلودگي و...) قرار است به‌صورت اختصاصي بين شهرها و استان‌هاي مرتبط با هر مورد عوارض، توزيع مي‌شود.

ماده 2: در اين ماده، مقرر شده که براي نظارت بر عملکرد مالي دولت و اصلاح آن، بودجه‌هاي سالانه «با ابتنا بر زيربرنامه‌هاي سه ساله» تهيه شود. همچنين با وجود اينکه به دليل کاهش قيمت نفت «سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي» در سال 1395 معادل 20 درصد تعيين شده، برنامه ششم مقرر کرده که در سال سوم برنامه (سال 1397) اين سهم 30 درصد تعيين شود و هر سال نيز، 2 واحد درصد به آن اضافه شود. پيش از اين و با تاسيس صندوق توسعه ملي، قرار بر اين بود که در سال 1390 سهم صندوق معادل 20 درصد باشد و سالانه 3 درصد نيز به آن اضافه شود. اما به دليل بي‌انضباطي دولت قبل و کاهش قيمت نفت در دولت حاضر، اين روال به اجرا گذاشته نشد. علاوه بر اين، ماده فوق مقرر کرده که تا پايان برنامه همه سازمان‌هاي ذي‌ربط نظام «بودجه‌ريزي مبتني بر عملکرد» را به اجرا بگذارند، طي دوره برنامه طرح‌هاي عمراني ملي فقط با تصويب هيات وزيران تاييد شود و اينکه، کليه وجوه تحت عنوان جرائم و تخلفات (قضايي، شبه‌قضايي، انتظامي و اداري) که از سوي دستگاه‌ها اخذ مي‌شود، به حساب خزانه دولت واريز شود و اين دستگاه‌ها حق استفاده از آن را ندارند.

ماده 3: اين ماده براي قراردادهاي استفاده از تسهيلات مالي خارجي توسط دستگاه‌هاي اجرايي يا بانک‌ها (به خصوص قراردادهاي بالاي 10 ميليون دلار و به جز قرار دادهاي داراي ماهيت «محرمانه»)، محدوديت‌هايي را وضع کرده و مکانيزم‌هايي براي نظارت بر آن، تعبيه کرده است.

ماده 4: هدف از اين ماده، «گسترش و تعميق نظام تامين مالي» گفته شده است و بر اساس آن، دولت تا سال 1399 کليه بدهي‌هاي خود به اشخاص (که تا سال 1394 ايجاد شده) را با انتشار اوراق بهادار تسويه مي‌کند. اين اوراق در بازارهاي متشکل زير نظر سازمان بورس معامله مي‌شود، «مصون از تورم» خواهد بود و جالب اينکه، عرضه و معاملات آنها «کمتر از ارزش اسمي» و «با نرخ سود شناور» مجاز خواهد بود. اين ماده، همه دستگاه‌ها را موظف مي‌کند تا سه ماه پس از ابلاغ قانون، همه اموال غيرمنقول (اراضي، املاک، ساختمان‌ها و فضاهاي اداري و غيره) را در سامانه‌ جامع اطلاعات دستگاه‌هاي اجرايي (سادا) ثبت کنند. اين ماده، به وزارت اقتصاد اجازه مي‌دهد براي تنظيم جريان مالي دولت طي يک سال مالي، اوراق خزانه اسلامي منتشر کند.

ماده 7: اين ماده، چابک‌سازي نظام اداري براي حذف هزينه‌هاي زائد را نشانه‌گيري کرده است و براي اين منظور، مقرر مي‌کند که تا پايان برنامه (1399) حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌هاي اجرايي به ميزان 15 درصد کاهش يابد.

ماده 8: اين ماده به ملاحظات محيط‌زيستي مي‌پردازد و دستگاه‌ها را ملزم مي‌کند که براي برنامه‌هاي خود، اقداماتي را براي ارزيابي راهبردي محيط زيست (SEA) و ارزيابي اثرات زيست‌محيطي (EIA) به اجرا بگذارند.

ماده 9: اين ماده به دولت اجازه مي‌دهد قيمت «آب، حامل‌هاي انرژي و ساير اقلام يارانه‌اي» را به تدريج و تا پايان سال 1399، «اصلاح» کند و در راستاي اهداف کلان توسعه‌اي، منابع يارانه‌اي آزادشده را به کار بگيرد. اين ماده را مي‌توان مجوزي براي رقابتي شدن يا واقعي شدن يا غيريارانه‌اي شدن اقلام اصلي يارانه (مثل آب، سوخت و غيره)‌ تلقي کرد.

ماده 10:‌ اين ماده مقابله با بحران کم‌آبي و معضل سفره‌هاي زيرزميني را مد نظر دارد و تمرکز آن نيز بر اصلاح کشاورزي است. به‌عنوان مثال، بر اساس اين ماده، سطح زير کشت کل کشور نبايد افزايش يابد و مصرف سالانه آب بايد تا 11 ميليارد متر‌مکعب کم شود. همچنين، دولت هر سال براي 400 هزار هکتار زمين کشاورزي کمک‌هاي بلاعوضي تا سقف 85 درصد از کل هزينه ارتقاي بهره‌وري زمين را تامين مي‌کند. وزارت نيرو هم بايد براي ساير مصارف آب (صنعتي، خدماتي، کشاورزي) تا سقف 6ماه از ابلاغ قانون، نظام قيمتي جديدي را با توجه به «ارزش اقتصادي آب» تدوين و اعلام کند.

ماده 11: به نظر مي‌رسد اين ماده، مجوز خصوصي شدن خدمات را تحت عنوان «مردمي شدن اقتصاد» صادر مي‌کند. بر اساس آن، دستگاه‌هاي متولي وظايف «اجتماعي، فرهنگي و اجتماعي» مي‌توانند به جاي «توليد خدمات»، اقدام به «خريد خدمات» از بخش‌هاي خصوصي يا تعاوني کنند. تبصره اين قانون، سازوکاري را براي چگونگي بازپرداخت بدهي‌هاي ايجاد شده شرکت ملي نفت به نظام بانکي (از سال 1387 تا 1392) در نظر گرفته است.

ماده 12:‌ اين ماده بر «گسترش زيرساخت تجارت خارجي و ترانزيت» متمرکز است و به دولت اجازه مي‌دهد نسبت به مشارکت با شرکت‌هاي بين‌المللي براي اداره بنادر اصلي با کارکرد بين‌المللي اقدام کند و حق بهره‌برداري يا مديريت بنادر کوچک و محلي را نيز به اشخاص حقوقي واگذار کند.

ماده 13: اين ماده روي حمل‌ونقل ريلي تمرکز مي‌کند و بر اساس آن، سرمايه‌گذاري در حمل‌ونقل ريلي از همه مزاياي سرمايه‌گذاري در مناطق محروم بهره‌مند مي‌شود، ماليات بر ارزش افزوده خدمات ريلي (به استثناي مسافر)‌ با نرخ صفر محاسبه مي‌شود و شرکت جديدي زير نظر وزارت راه و شهرسازي با عنوان «شرکت حمل‌ونقل ريلي مسافري حومه‌اي» تاسيس مي‌شود که وظيفه ساماندهي حاشيه شهرها و توسعه راه‌آهن حومه‌اي را با همکاري شهرداري‌ها به عهده دارد.

ماده 14: تمرکز اين ماده بر مديريت آموزشي و علمي است و اجازه مي‌دهد که «وزارت آموزش‌وپرورش نسبت به خريد خدمات از بخش خصوصي و تعاوني اقدام کند» و آموزش عمومي دولتي رايگان خواهد بود، تاسيس دانشگاه‌هاي جديد با مشارکت دانشگاه‌هاي بين‌المللي در پيش گرفته شود و دستگاه‌ها هم به جز رديف‌هاي مندرج در بودجه، حداقل 2 درصد از اعتبارات خود را به امور پژوهشي و توسعه فناوري اختصاص دهند.

ماده 15:‌ بر اساس مفاد اين ماده، دولت مجاز است تا پايان سال 1399، پوشش بيمه سلامت را براي همه افراد اجباري کند و با استفاده از ارزيابي وسيع افراد، ميزان برخورداري از يارانه دولت را تعيين کند. همچنين، کارفرماياني که نسبت به جذب فارغ‌التحصيلان دانشگاهي با مدرک حداقل کارشناسي به‌صورت کارورزي اقدام کنند، تا 2سال از پرداخت سهم کارفرما و بيمه بيکاري معاف مي‌شوند.

ماده 16: اين ماده با تاکيد بر توليت وزارت بهداشت بر نظام سلامت کشور، مقرر مي‌کند که «سازمان اورژانس کشور» به‌عنوان موسسه دولتي وابسته به وزارت بهداشت تشکيل شود.

ماده 17:‌ اين ماده، حوزه ارتباطات را پوشش مي‌دهد و به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه مي‌دهد براي دستيابي به پهناي باند بيشتر، در پروژه‌هاي فيبر نوري منطقه سرمايه‌گذاري کند؛ همچنين، دولت بايد از زيرساخت‌هاي قابل استفاده کليه اپراتورها مثل «کانال‌ها، حوضچه‌ها، داکت‌ها و دکل‌ها» که مالکيت يا مديريت آنها «مصداق انحصار» است، «رفع انحصار» کند و يک شرکت مستقل دولتي با مشارکت اپراتورها را براي ايجاد دسترسي برابر به اين امکانات، تشکيل دهد. دستگاه‌ها هم ملزم هستند بر اساس استانداردهاي مرکز آمار، اطلاعات مورد نياز را به‌صورت آنلاين تهيه کرده و در دسترس اين مرکز قرار دهند. همچنين براي مقابله با جعل، مقرر شده که تا پايان سال 1396، همه استعلام‌هاي هويتي به شکل الکترونيک انجام شود. علاوه بر اين، از ميزان مراجعان حضوري دستگاه‌هاي اجرايي حداقل 50 درصد و از معاملات حضوري کالا و خدمات، حداقل 30 درصد کاسته شود و رتبه جهاني ايران در شاخص‌هاي مرتبط، تا 30 رتبه ارتقا يابد.

ماده 19: اين ماده به‌صورت مبهم، مواردي را براي حمايت از آثار فرهنگي –با قيد حفظ ارزش‌هاي مورد نظر- مشخص کرده است. نکته جالب، بند آخر ماده است که دولت را مکلف مي‌کند تا پايان سال 1395، سهم و نحوه پرداخت حق پخش تلويزيوني مسابقات ورزشي را مشخص کند.

ماده 20:‌ اين ماده به سازمان ميراث فرهنگي اجازه مي‌دهد اماکن تاريخي را (به جز «نفايس ملي») براي بهره‌برداري به شهرداري‌ها، بخش خصوصي و تعاوني و صندوق احيا و بهره‌برداري واگذار کرده و بر عملکرد آنها نظارت کند.

ماده 21: اين ماده، توازن‌بخشي بين استان‌ها را مد نظر دارد و مي‌گويد دولت طي دو سال اول برنامه، درآمدها و هزينه‌هاي با ماهيت استاني را مشخص کرده و در بودجه سنواتي هر استان منظور مي‌کند. همچنين، دو درصد از درآمدهاي نفتي هم به استان‌هاي نفت‌خيز و گازخيز (يک سوم) و مناطق کمتر توسعه‌يافته (دو سوم) اختصاص مي‌يابد. علاوه بر اين، دولت در سال آينده بايد اختيارات قابل واگذاري دستگاه‌هاي اجرايي به دستگاه‌هاي متناظر استان‌ها را تعيين کرده و آنها را واگذار کند.

ماده 23: اين ماده به ابزارهاي نظارتي بانک مرکزي پرداخته است و به اين نهاد اجازه مي‌دهد در قبال بانک‌ها يا موسسات متخلف، جريمه نقدي حداکثر تا سقف يک درصد آخرين سرمايه ثبت شده آنها وضع کند، توزيع سود سهامداران يا پاداش مديران را محدود يا ممنوع کند، حق راي سهامداران را موقتا سلب کرده و سهامداران را نسبت به خريد داراي حق تقدم سهام ممنوع کرده يا ملزم به واگذاري سهام کند، در موارد خاص مجوز فعاليت بانک و موسسه متخلف يا صلاحيت حرفه‌اي مديران آنها را سلب کند. اين ماده، مسووليت بازپرداخت کليه تعهدات و بدهي‌هاي موسسات غيرمجاز را بر عهده «موسسين، هيات امنا و سهامداران موثر آنها» دانسته است. نيروي انتظامي نيز مکلف به توقيف موسسات غيرمجاز اعلامي از سوي بانک مرکزي، اعلام شده است. 

ماده 24:‌ اين ماده، به ارتقاي حقوق شهروندي در رويه‌هاي قضايي اختصاص يافته و بند يک آن، بهزيستي را مکلف مي‌کند هزينه مشاوره افراد بدون تمکن که براي مشاوره خانواده معرفي مي‌شوند را تامين کند. همچنين، سازمان زندان‌ها موظف است نسبت به اقدامات لازم براي تسريع در انتقال 20 زندان داخل شهرها به بيرون شهر، اقدام کند. براي اين کار، زندان‌هاي داخل شهرها به روش مذاکره و توافق به شهرداري يا سازمان‌هاي عمومي غيردولتي (بدون رعايت قوانين مزايده) ‌واگذار مي‌شوند. اين قانون مي‌گويد اموال واگذار شده، فقط براي بهره‌برداري در زمينه خدمات عمومي و زيرساخت‌هاي شهري قابل استفاده هستند. اين ماده روي کاهش تعداد زندانيان به‌صورت سالانه 10 درصد هم تاکيد کرده و از قضات مي‌خواهد در صدور حکم زندان، ظرفيت زندان‌ها و تعداد بازداشتي‌ها (که به‌صورت آنلاين به آنها اعلام مي‌شود) ‌را مد نظر داشته باشند و از مجازات‌هاي جايگزين استفاده کنند. همچنين، قوه‌قضائيه مجاز به استخدام حداکثر 500 قاضي جديد به‌صورت سالانه شده است. 

ماده 25: اين ماده، وظايفي را براي وزارت امور خارجه تعيين کرده است که شامل «اجراي اقدامات اعتمادساز»، «تقويت ارتباطات به ويژه در منطقه»، «تقويت ديپلماسي اقتصادي»، «حمايت از ايرانيان خارج از کشور و مشارکت آنها در توسعه اقتصادي»، «حداکثر تلاش در مقابله با تروريسم و افراطي‌گرايي» و «صيانت از کشور در موضوعات حقوق بشري» با پاسخگويي به مطالبات بين‌المللي و گسترش حقوق بشر «اسلامي»» مي‌شود. 

ماده 26: اين ماده به بهبود حقوق زنان اختصاص يافته و دستگاه‌هاي اجرايي را موظف به اعمال رويکرد «عدالت جنسيتي» در سياست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌هاي خود و ارزيابي آثار اين موارد بر اساس شاخص‌هاي «ستاد ملي زن و خانواده» کرده است. «معاونت امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري»، به‌عنوان مسوول ارزيابي اين اقدامات و گزارش به هيات وزيران، تعيين شده است. 

ماده 27:‌ اين ماده سازوکاري را براي افزايش سرمايه سه بانک دولتي «کشاورزي»، «ملي» و «سپه» تمهيد کرده و به بانک مرکزي اجازه داده است که هزينه تامين مالي منابعي که از محل تسهيلات و خطوط اعتباري بانک مرکزي تا پايان سال 1394 در حساب اين بانک‌ها ثبت شده را به حساب افزايش سرمايه دولت در آن بانک، منظور کند. 

ماده 31: ماده پاياني اين برنامه، نظام گزارش‌دهي دولت را مشخص کرده و از دولت مي‌خواهد هر سال گزارش نظارتي برنامه را تنظيم کرده و حداکثر تا پايان مرداد به مجلس ارائه کند.

منبع:دنياي اقتصاد